Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، به منظور بررسی اشکالات و نواقص قانون جدید شوراهای حل اختلاف، جلسه کارگروه تخصصی شعب حقوقی با حضور روسای شعب حقوقی دیوان عالی کشور  برگزار شد، در این جلسه قضات محترم به بیان دیدگاه و نقطه نظرات و اشکالات و ایرادات این قانون پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عزت الله امانی شلمزاری سرپرست اداره کل هیأت عمومی  در این جلسه در ارتباط با قانون جدید شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: این قانون از لحاظ شکلی و ماهیتی دارای اشکالاتی است و در ماده 36 آن، اجرای این قانون را منوط به ایجاد دادگاه صلح نموده اند که به نظر می رسد با فلسفه قانونگذاری انطباقی ندارد.

 وی ادامه داد: در این قانون دادگاه‌های صلح به عنوان جزئی از دادگاه های عمومی قرار داده شده‌اند و آراء صادره از این دادگاه ها قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است و مرجع حل اختلاف در صلاحیت این قانون بین دادگاه صلح با مراجع قضایی یا حتی مراجع غیرقضایی در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر قرار داده شده است و قواعد مندرج در ماده 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه های صلح قابلیت اجرایی ندارد.

سرپرست اداره کل هیأت عمومی  اضافه کرد: در قانون جدید شوراهای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه های صلح به یکصد میلیون تومان افزایش داده شده است، البته تا مبلغ 50 میلیون تومان آراء صادره قطعی است که این افزایش با مواد  331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث تجدیدنظرخواهی و بند اول ماده 367  قانون مرقوم در بحث فرجام خواهی در تعارض است و عملا با اجرای این قانون که لازم الاجرا می باشد صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر دیوان عالی کشور در مورد دعاوی مالی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

امانی شلمزاری با اشاره به برگزاری جلسه ای با قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور و بررسی ماده 12 قانون جدید شوراهای حل اختلاف و موارد صلاحیت آن دادگاه و تاثیر آن بر مرحله فرجام خواهی گفت: قضات محترم شعب حقوقی پیرامون اشکالات این قانون به بحث و بررسی پرداختند و مقرر شد نواقص و اشکالات موجود احصا و با تهیه گزارش، آن را به محضر ریاست محترم قوه قضائیه اعلام نمایند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضائیه دیوان عالی کشور قانون جدید شوراهای حل اختلاف قانون جدید شوراهای حل اختلاف دیوان عالی کشور شعب حقوقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۷۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمزمه صدور حکم جلب دادگاه لاهه برای نتانیاهو

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، بنا به همین گزارش‌ها تمرکز اصلی دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی بر روی اتهام «گرسنگی دادن عمدی به فلسطینی‌های ساکن نوار غزه» قرار دارد. 

در گزارش روزنامه هاآرتص آمده است که پیش‌فرض اصلی مقام‌های دولت اسرائیل این است که کریم احمد خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی طی هفته جاری ممکن است حکم جلب بنیامین نتانیاهو، یوآو گالانت و هرتزی لوی را صادر کند. 

یسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل احتمال صدور قرار بازداشت برای مقام‌های عالی‌رتبه کشورش را «کاملا ریاکارانه» خواند. وی افزود: «اگر لازم باشد از کشورمان به خارج سفر نمی‌کنیم.»

 

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • زمزمه صدور حکم جلب دادگاه لاهه برای نتانیاهو
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
  • نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است
  • تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت دیوان عالی کشور
  • منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد
  • نیاز امروز جامعه ما معنویت است
  • ◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی